ثبت حقوق رهنی براموال منقول

در اقتصاد کشور های روبه انکشاف؛ نقش  تجارت های کوچک و متوسط بخش اعظم سکتور خصوصی را تشکیل داده و بیشترین زمینه اشتغال زائی را به وجود می آورد. تجارت های کوچک و متوسط مُحرک اساسی برای رُشد و انکشاف اقتصادی افغانستان نیز محسوب میگردند. معاملات رهنی بر اموال منقول می تواند وسیلۀ اساسی به منظور دسترسی به وجوه مالی به شمار رود. بدینوسیله دفتر ثبت حقوق رهنی بر تضمینات اموال منقول به تأسی از حُکم مادۀ 48 “قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی”  و “مقررۀ ثبت اطلاعیه های رهنی بر اموال منقول” به منظور ثبت اطلاعیه های رهنی ایجاد گردیده است. هدف این سیستم؛ ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول، تثبیت تقدم حقوق رهنی و نشر اطلاعیه های رهنی به منظور آگاهی اشخاص ثالث می باشد.  التزامات طی مراحل رسمی به منظور ثبت حقوق رهنی با درنظرداشت مقررۀ رهن اموال منقول در حد اقل تنظیم گردیده و به هیچ نوع طی مراحل اداری و منظوری از طرف دفتر ثبت لازم نمی باشد. مشخصات سیستم ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول که مطابق به معیار های معاصر بانکداری در نظر گرفته شده است ذیلاً لست میگردد:

  •     سیستم کاملاً الکترونیکی مجهز به تکنالوژی معاصر؛
  •     از طریق انترنت برای همه قابل دسترس بودن؛
  •     دارای قابلیت جستجوی کاملاً اتوماتیک؛
  •     عدم نیاز به طی مراحل اداری برای ثبت؛
  •     استفاده از طرزالعمل واحد برای تمام اطلاعیه ها؛
  •     پرداخت فیس به گونۀ اتوماتیک.


قانون رهن اموال منقول، تمام دارایی های ملموس و نا ملموس موجود و آینده (دارايی كه بعداً توسط رهن دهنده حاصل میگردد) و دارايي های که درآینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مانند حسابات قابل دریافت را به عنوان تضمین قابل قبول تعريف نموده است.

تضمين را مي توان طور کُلی و یا مشخص در اطلاعیۀ حق رهنی بالای دارایی های آینده حتی اگر در حال نوسان نیز باشد تشریح نموده و حقوق رهن گیرنده را بالای اموال منقول تثبیت نمود. قانون رهن اموال منقول هر نوع حقوق رهنی که بالای اموال منقول جهت ادای دین یا اجرای مكلفيت طی مراحل گردیده باشد بدون در نظرداشت ذکر نوعیت حق رهنی مطابق به قرارداد طرفین معامله؛ طور يكسان تعریف نموده است.